عربي إلى أنجليزي القانون/براءات الاختراع القانون عموماً

تضمنت الحلول التي سيقدمها مشروع النظام معالجة للتحديات المتصلة بممارسة الجهة الحكومية لدورها الرقابي سواء من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية وما يتكللها من عدم وضوح صلاحية المفتش أو المراقب عند أدائه لدوره الرقابي، وذلك بوضع إطار عام لحوكمة الدور الرقابي للجهات الحكومية وما يتعلق به من فرض العقوبات والإجراءات الاحترازية والتفتيش والأوقات التي يتم فيها وصلاحيات المفتشين، ويُلاحظ على ذلك الآتي:
أولاً: يُرى توضيح وجه العلاقة بين النصوص النظامية القائمة التي تضمنت أطراً ومحددات للأدوار الرقابية للجهات المعنية، وبين النصوص التي ستضاف في مشروع النظام لهذا الغرض.